البنك المركزي السعودي يعلن عن إجراء بعض التحديثات لعدد من مواد الوثيقة الموحدة للتأمينات الإلزامية على المركبات

أعلن البنك المركزي السعودي عن إجراء بعض التحديثات لعدد من مواد الوثيقة الموحدة للتأمينات الإلزامية على المركبات«السيارات»، وقد أكد البنك المركزي أن هذه التحديثات إنما جاءت ضمن حزمة من الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الأفراد المؤمن لهم بالإضافة لتطوير وتحديث قطاع التأمينات.

البنك المركزي السعودي يعلن عن إجراء بعض التحديثات لعدد من مواد الوثيقة الموحدة للتأمينات الإلزامية على المركبات

وقد صرح البنك أن التحديثات التي تم إدخالها قد تضمنت تحديث الملاحق والعديد من التعريفات الموجودة بها لكي تناسب التحديثات الحديثة لنظام التأمين، كما أكد على أنه هناك العديد من التحديثات على حالات الرجوع والاستثناءات، والسماح لشركات التأمين باختيار تصليح السيارة للطرف الثالث وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى خمسة عشر يوماً منذ يوم استلام المطالبات من الأفراد، فيما يتم خلال ٤٥ يوماً وذلك للأفراد الاعتباريين وذلك يكون بديلاً عن التعويض المالي للمتضررين من الحوادث المرورية، وهذا كله ضمن مساعي البنك المركزي من أجل التطوير وتيسير إجراءات التسويات ومن أجل ضمان حقوق المؤمن لهم وجميع الأفراد المستفيدون من التغطية التأمينية.

عن حالات إلغاء وثيقة التأمين

صرح البنك أن هناك ثلاث حالات يمكن السماح لهم بإلغاء وثيقة التأمين وهم:
● في حالة إسقاط سجلات المركبة.
● حالة نقل ملكيتها لمالك جديد.
● إذا توفرت وثيقة تأمين بديلة يمكن أن تغطي المدة الزمنية الباقية من الوثيقة المراد إلغاؤها.

وفي هذه الحالات المذكورة سوف تعيد الشركة جزء من مبالغ التأمين المدفوعة وذلك للشخص المؤمن إليه عوضاً عن الفترة الزمنية التي لم تنقضي من الوثيقة، وذلك من خلال وضع المبلغ المالي الباقي من الاشتراك في الحساب البنكي لدى المؤمن له في مدة زمنية قدرها ثلاث ايام منذ وقت علم الشركة بذلك، وفي حالة إذا تواجدت مطالبة من الفرد تزيد قيمتها عن المبلغ المتوقع إعادته فإنه في هذه الحالة يمكن أن تستثني الشركة من إلزامية دفع الاشتراك.

نبذة مختصرة حول البنك المركزي السعودي

أنشئ البنك المركز السعودي والمعروف سابقا تحت أسم مؤسسة النقد العربي السعودي تحديداً في يوم 4 من سهر يناير عام 1952ميلاديًا، ليكون المصرف المركزي للسعودية.